داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلاها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی. ای. بی. بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت-سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به روشنی بیان گردیده است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توامان، در موارد متعددی در قانون پیش بینی شده، اما به جمع بین دعاوی اشاره صریحی نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر، جمع بین دعاوی، تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.

در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.

با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است. از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رای نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتا در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحه کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسه رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته اند. مقاله پیش رو، به دنبال تحلیل نقش مراجع داوری سرمایه گذاری در اجرای اصل مشارکت در رویه داوری های نفتی است. بررسی دو قضیه نفتی منتشرشده که دیوان داوری در یکی، به اجرای اصل مشارکت عمومی و در دیگری، به رد این اصل حکم داده، نشانه دو مطلب است: 1. اهمیت تصریح به اصل مشارکت در قواعد داوری و معاهدات سرمایه گذاری؛ 2. عدم تمایل دیوان های داوری به استفاده از قاعده بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین در تفسیر معاهداتی که نسبت به اجرای اصل مشارکت ساکت هستند. در قضیه لونپاین علیه کانادا، با وجود مخالفت سرمایه گذار، دیوان داوری بر مبنای صراحت ماده 37 ایکسید و بیانیه نفتا در مشارکت ثالث، لایحه کتبی دو سازمان مردم نهاد را پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه شورون علیه اکوادور، عموم از مشارکت در داوری نفتی بازماندند. سکوت معاهده سرمایه گذاری اکوادور-ایالات متحده در مورد امکان مشارکت عمومی و همچنین ضمنی و کلی بودن اختیار داوری مندرج در ماده 15 قواعد آنسیترال سال 1976، می تواند از دلایل رد شدن مشارکت عمومی در این قضیه در سال 2011 شمرده شود.

نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوۀ مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینۀ کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینۀ اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.

خسارات انعکاسی ناظر به ضرری است که سهام داران در نتیجه ورود زیان به شرکت و در قالب کاهش ارزش یا سودآوری سهام خود متحمل می شوند. دعاوی سهام داران برای مطالبه این نوع خسارات در حقوق شرکت ها ممنوع دانسته شده اما بحث های دامنه داری را در عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی برانگیخته است: از یک سو اشخاص خارجی در بسیاری موارد، سرمایه گذاری خود را از طریق تملک سهام شرکت های تشکیل شده در دولت میزبان سازماندهی می کنند و از سوی دیگر، رویه داوری موجود، حاکی از آن است که چنانچه این شرکت محلی هدف اقدامات متخلفانه دولت میزبان قرار گرفته و در نتیجه آن، ارزش یا سودآوری سهام متعلق به سرمایه گذاران/سهام داران خارجی کاهش یابد، سرمایه گذاران می توانند با استناد به معاهدات سرمایه گذاری حاکم، مستقیما علیه دولت میزبان طرح دعوا و در صورت احراز شرایط، خسارت دریافت کنند. مقاله حاضر ضمن بررسی رویه مذکور، مبانی موجهه تجویز مطالبه این نوع خسارات را در دعاوی سرمایه گذاری واکاوی می کند.

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن ها نادیده گرفته و از آن ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. سیر قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات شهری مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی و سلب و تحدید حقوق مالکانه اشخاص، بیشتر تحت تأثیر قواعد و اصولی بوده که حقوق عمومی و دولت بر حقوق مالکانه اشخاص ترجیح می دهند؛ تردیدی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی که متضمن منافع عمومی و تأمین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد؛ اما اینکه اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی باید پرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است. در دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه حقوق موضوعه ایران، بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید گردیده است. از این روی، شایسته است که مقنن در تدوین این قبیل مقررات، توجه و التفات ویژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعیت فعلی قوانین و مقررات شهری در زمینه سلب و تحدید حقوق مالکیت اراضی شهری توسط دولت راضی کننده نیست و تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند. با این اوصاف بهتر است قوانین فعلی اصلاح شوند و جهت گیری اصلاح باید به سمتی باشد که بر جریان تملک قهری حقوق مالکانه، به نوعی نظارت قضایی وجود داشته باشد؛ تا در پرتو این نظارت از خودسری و خودکامگی های احتمالی متصدیان امر جلوگیری شود؛ زیرا عدم ﺍ ﺣ ﺘ ﺮ ﺍ ﻡ ﺑ ﻪ ﺣ ﻘ ﻮ ﻕ ﻣ ﺎ ﻟ ﮑ ﯿ ﺖ ﻭ ﯼ ﻭ ﺭ ﻓ ﺘ ﺎ ﺭ ﻋ ﺎ ﺩ ﻻ ﻧ ﻪ ﻭ ﻏ ﯿ ﺮ ﺗ ﺒ ﻌ ﯿ ﺾ ﺁ ﻣ ﯿ ﺰ ﺩ ﺭ ﮐ ﺸ ﻮ ﺭ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﻪ ﭘ ﺬ ﯾ ﺮ ﻭ ﻧ ﻮ ﻉ ﻣ ﻮ ﺿ ﻊ ﮔ ﯿ ﺮ ﯼ ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﻭ ﯼ از موانع ﺣ ﻘ ﻮ ﻗ ﯽ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﻪ ﮔ ﺬ ﺍ ﺭ ﺧ ﺎ ﺭ ﺟ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ؛ ﺍ ﯾ ﻦ ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ﻉ ﺩ ﺭ ﻗ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﻪ ﮔ ﺬ ﺍ ﺭ ﯼ ﺧ ﺎ ﺭ ﺟ ﯽ ﻫ ﺮ ﮐ ﺸ ﻮ ﺭ ﯼ با ﻣ ﻠ ﯽ ﮐ ﺮ ﺩ ﻥ ﻭ ﺳ ﻠ ﺐ ﻣ ﺎ ﻟ ﮑ ﯿ ﺖ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﻪ ﯼ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﻪ ﮔ ﺬ ﺍ ﺭ ﺍ ﻥ ﺧ ﺎ ﺭ ﺟ ﯽ نمود پیدا خواهد کرد ﮐ ﻪ ﺩ ﺭ ﺁ ﻥ ﺣ ﻖ ﻣ ﺎ ﻟ ﮑ ﺎ ﻧ ﻪ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﻪ ﮔ ﺬ ﺍ ﺭ ﺧ ﺎ ﺭ ﺟ ﯽ ﺑ ﺎ ﺩ ﻻ ﯾ ﻞ ﻭ ﺗ ﻮ ﺟ ﯿ ﻬ ﺎ ﺗ ﯽ سلب ﻣ ﯽ ﺷ ﻮ ﺩ؛ از این رو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 9 در جهت حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی برآمده و برخلاف قوانین و مقررات شهری؛ اصل را بر عدم سلب مالکیت و عدم ملی سازی امول قرار داده شده است و این امر می تواند عاملی مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی قلمداد شود و در مجموع می توان نتیجه گرفت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران نزدیک به استانداردهای بین المللی تدوین شده و به حقوق مالکانه اشخاص احترام گذاشته است که این مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی از منظر خود سرمایه گذار و وکلای آنان بسیار مهم خواهد بود.

حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است

سمت سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان نزد مراجع حقوقی بین المللی، موضوع نسبتا بدیعی است که در رویه داوری های سرمایه گذاری بدان پرداخته شده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان فاقد "سمت"بودند. جبران خسارات سهامداران فقط از طریق حمایت سیاسی دولت متبوع آنان و صرفا در حدود "حقوق " سهامداران امکان پذیر بود. این موضوع در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن انعکاس یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در رای مذکور با تفکیک بین حق و منفعت صرفا حقوق سهامداران را قابل حمایت دانست. لکن در عین حال، وجود معاهدات را به عنوان مبنایی جهت جبران خسارت انعکاسی سهامداران، شناسایی نمود. . در این نوشتار به این مسئله پرداخته می شود که آیا سهامداران در اقامه دعوی غیرمستقیم و انعکاسی به طرفیت دولت میزبان ذی سمت می باشند و داوری های سرمایه گذاری به "دعاوی غیر مستقیم" سهامداران علیه دولت میزبان جهت مطالبه "خسارت انعکاسی" چگونه پاسخ داده اند. رویکرد حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و انگلیس به دعاوی انعکاسی سهامداران چگونه است؟ یافته مقاله این است که در حقوق داخلی کشورها از جمله انگلیس، سهامداران در اقامه دعوی غیر مستقم، فاقد سمت هستند و در حقوق ایران نیز امری ناشناخته است. لکن در حقوق بین الملل مدرن قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، مبنایی برای سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان بنیان نهاده که از رضایت دولت متعاهد نشات می گیرد. اگرچه این توافقنامه ها در خصوص خسارات و دعاوی غیر مستقیم صراحت ندارند، لکن رویه های داوری سرمایه گذاری، اطلاق این شروط را حمل بر شمول دعاوی غیر مستقیم نموده است.